مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های الزام به تنظیم سند رسمی

مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های الزام به تنظیم سند رسمی بسته به شلوغی دادگاه‌های شهر مورد بررسی ممکن است حتی تا 2 سال نیز به طول بیانجامد ولی اگر از یک وکیل الزام به تنظیم سند رسمی کمک بگیرید می‌توانید در مدت زمان بسیار کمتری این مسیر را بپیمایید.

در این مطلب با راهنمایی آقای دکتر خلیل جمعه زاده می‌خواهیم بررسی کنیم که چگونه می‌توان به دادگاه‌های تنظیم سند رسمی سرعت بخشید.

مشاوره تلفنی

پاسخگویی 9 صبح الی 8 شب 02128422706 (قبول دعاوی تهران و البرز)

تنها با یک کلیک با ما تماس بگیرید !

[lwptoc]

در بعضی از مواقع ممکن است که فروشنده ادعا کند که اصلا قرارداد فروش بین خریدار و فروشنده تنظیم نشده است ( به قرارداد فروش بیعنامه یا قولنامه نیز گفته می‌شود ) که در این شرایط باید با اثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی دادخواستی را تنظیم کرد.

مدارک لازم برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

برای اینکه بتوانید ادعای خود را در ابتدا به دادگاه ثابت کرده و درخواست کنید که فروشنده سند رسمی را به به نام شما تنظیم کند، باید دادخواستی با همین عنوان را به دادگاه ارائه کنید و با ضمیمه کردن مدارک زیر می‌توانید با کمک وکیل ملکی حقانیت خود را به دادگاه ثابت کنید:

• ارائه مبایعه نامه در صورتی که فروشنده منکر فروش مال می‌شود.
• تحقیقات محلی و یا جمع آوری استشهاد نامه
• دریافت گواهی شهود و مطلعین در ارتباط با عقد قرارداد یا قولنامه
• علم قاضی، سوگند خوردن و یا رسید پرداخت وجه

در صورتی که هر کدام از مدارک بالا را داشته باشید، قاضی پس از بررسی مدارک می‌تواند رای خود را نهایی کند. در صورتی که دادگاه به نفع خریدار رای دهد، مهلت قانونی به فروشنده داده می‌شود تا سند رسمی ملک یا مال مورد نظر را به خریدار منتقل کند و اگر در این مهلت قانونی همچنان فروشنده از این کار خودداری کند، شخصی به نمایندگی دادگاه در دفترخانه حاضر شده و این کار را انجام خواهد داد.

از مهم بودن وجود مدارک در اثبات ادعای خریدار می‌توانیم به یکی از پرونده‌های خود اشاره کنیم که در آن خریدار با اضافه کردن یک رسید کاغذی مبنی بر پرداخت وجه برای خرید ملک، به دادگاه اثبات کرد که این خرید اتفاق افتاده است و فروشنده بدون هیچ دلیل قانع کننده‌ای از زیر بار تنظیم سند رسمی شانه خالی می‌کند.

پاسخ به سوالات شما توسط وکیل پایه یک دادگستری

همین الان سوال خود را در بخش نظرات بپرسید!

برای درج سوال کلیک کنید!

مشاوره تلفنی

پاسخگویی 8 صبح الی 8 شب

تنها با یک کلیک با ما تماس بگیرید !

انواع الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم سند رسمی، یک فرآیند کاملا سیستمی بوده که باعث می‌شود هرگونه نقل و انتقال دارایی به صورت ثبت‌شده و قانونی انجام شود. از این رو معامله‌گران معمولا خرید و فروش دارایی‌های زیادی را در گرو انجام و تنظیم سند رسمی می‌کنند. به عنوان مثال خرید ملک، خودرو، سیم کارت و … از جمله این موارد هستند. در ادامه به صورت مختصر درباره هر تعدادی از این موارد صحبت خواهیم کرد.

ملک پیش‌فروشی

یکی از رایج‌ترین دعاوی موجود در محاکم قضایی، مربوط به ملک پیش فروش است. به دلیل تعدد شکایات و دعاوی این دسته، قانون‌گذار به صراحت در ماده (۳) قانون پیش‌فروش ساختمان مقرر کرده است که این فرآیند و واگذاری حقوق و تعهدات آن باید با رعایت ماده (۲) این قانون از طریق سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد. بنابراین خریدار و فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی جهت پیشگیری از هرگونه تخلف هستند. تنظیم سند رسمی برای ملک پیش فروشی در حال حاضر یک الزام قانونی است.

ملک بازداشتی

در خصوص ملک بازداشتی و خرید و فروش آن، باید عنوان نمود که ملک در بازداشت امکان نقل و انتقال را ندارد. از این رو دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز برای ملک مورد نظر امکان‌پذیر نیست. این موضوع مصداق بارز ماده (۵۶) قانون مدنی است. در این قانون عنوان شده که هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف‌شده، باطل و بلااثر است. بنابراین تنظیم سند رسمی در ارتباط با ملک بازداشتی موضوعیت ندارد. در مورد الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی در مطلب دیگری به صورت مفصل صحبت کرده‌ایم.

سیم کارت

سیم کارت، از دیگر دارایی‌هایی است که امکان تنظیم سند رسمی آن برای مبادلات وجود دارد. در واقع خریدار در این نوع از معامله از فروشنده درخواست می‌کند تا به‌جهت جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان، معامله‌ی خود را در اسناد رسمی ثبت نماید. این موضوع باعث رفع ابهاماتی نظیر کلاهبرداری، عدم مالکیت، مسدودی و … را از بین می‌برد. در صورتی که سیم کارت همراه اولی را خریداری کردید که ارزش بالایی دارد، حتما پیشنهاد می‌کنیم که سند رسمی سیم کارت را به نام خود دریافت کنید.

ملک مشاعی

املاک تحت دو عنوان مفروز و مشاع دارای مالکیت هستند. ملک مشاعی به آن دسته از املاکی گفته می‌شود که دارای بیش از یک مالک بوده و هر کدام از این مالکین، دارای حق‌السهمی هستند. در این دسته از دارایی‌ها به دلیل تعدد مالکین و پیشگیری از هرگونه کلاهبرداری، سوء استفاده و …، توصیه می‌شود سند مالکیت توسط مالکین نزد اسناد رسمی ثبت و سهم هر کدام از آن‌ها به دقت و با تمام جزئیات درج گردد. این موضوع از آن جهت دارای اعتبار زیادی است که باعث می‌شود هرگونه دعوی ناشی از مالکیت در این نوع از دارایی، از بین برود. الزام به تنظیم سند در املاک مشاعی با کمک وکیل امکان پذیر است.

ملک دارای سرقفلی

سرقفلی، نوعی حق و حقوق معنوی بوده که شخص تاجر به‌جهت اجاره محل، حضور در محل و … کسب کرده و جزء اموال غیرمنقول مالک است. در واقع به مابه‌تفاوت ارزش واقعی یک ملک و ارزش فروش کنونی آن، سرقفلی گفته می‌شود. اغلب املاک دارای سرقفلی بوده و مالکین نسبت به اعمال آن، پافشاری می‌کنند. از این رو بسیار مهم است در صورت حضور چندین مالک برای یک دارایی، میزان سهم‌الشرکه هر کدام از مالکان در سرقفلی ملک نیز به دقت در دفاتر ثبت اسناد رسمی درج گردد. این موضوع جهت شفافیت و جلوگیری از هرگونه کلاهبرداری بسیار موثر است. وکیل الزام به تنظیم سند سرقفلی می‌تواند در این امر به شما کمک کند.

خودرو

خودرو، دیگر دارایی مهمی است که به دلیل ارزش بالای آن، اغلب در دفاتر ثبت رسمی گنجانده می‌شود. طرفین یک معامله پس از انجام و توافق بر روی موارد آن، برای ثبت رسمی به دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور مراجعه می‌کنند. این موضوع سبب شده تا مالکیت به صورت رسمی از فروشنده به خریدار منتقل شود. تنظیم سند رسمی در دارایی‌هایی همچون خودرو، زمین، ساختمان و … بسیار متداول و مرسوم است. در قانون جدید دریافت سند رسمی خودرو الزامی ندارد ولی در خودروهای گران قیمت همچنان این کار قابل انجام است.

مراحل گام به گام دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

برای اینکه بتوانید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را اجرا کنید، نیاز است مراحلی را به ترتیب پیش ببرید. در ادامه به صورت کامل و شفاف به این موارد اشاره شده است:

در گام نخست، باید متقاضی به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه کند. حال او باید دادخواست خود را مبنی بر تنظیم سند رسمی در سامانه ثنا ثبت و مدارک لازم اعم از مبایعه‌نامه، گواهی عدم حضور در دفترخانه شخص فروشنده و … را در سامانه ثبت نماید.

در گام دوم دادگاه درخواست شخص را به دقت بررسی و پس از هماهنگی با مدیریت دفتر، زمان رسیدگی به آن را تعیین می‌کند. حال در این زمان متقاضی می‌تواند همراه با وکیل خود جهت پیگیری شکایت به دادگاه مراجعه نماید.

در گام سوم، دادگاه پس از اینکه پرونده مورد نظر را به دقت بررسی کرده، رای خود را صادر می‌کند. حال چنانچه شخص متقاضی نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشد، این موضوع را مطرح می‌کند. البته لازم به ذکر است که اعتراض به رای صادره باید در موعد زمانی مقرر باشد.

در گام آخر، پس از بررسی اعتراض، رای نهایی صادر می‌شود. در صورتی که رای به نفع متقاضی باشد، فروشنده مهلت دارد ظرف مدت ۱۰ روز به دفترخانه مراجعه کرده و مدارک لازم جهت نقل و انتقال دارایی را تنظیم کند. اگر در این بازه زمانی فروشنده در دفترخانه حاضر نشده باشد، دادگاه شخصا نماینده‌ای از جانب خود را به دفترخانه ارسال می‌کند تا سند دارایی مورد نظر را به صورت قانونی ثبت و تنظیم نماید.

خدمات دفتر موکل‌یار در مدت زمان برای تنظیم سند رسمی

ما در دفتر وکالت خلیل جمعه زاده با بهره گیری از وکلای ملکی با سابقه در تهران و شهرستان‌ها می‌توانیم به شما در دریافت سند رسمی از فروشنده کمک کنیم.

پرونده‌های شما در ابتدا توسط وکیل پایه یک دادگستری آقای دکتر خلیل جمعه زاده بررسی شده سپس بسته به پیچیدگی آن و مقدار زمانی که نیاز است تا کار به سرانجام برسد، به شما مشاوره‌هایی داده خواهد شد. هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند رسمی بعد از مشاوره اولیه به شما اعلام خواهد شد.

سپس وکیل تمامی مدارک شما را بررسی کرده و در صورتی که نقص مدرکی داشته باشید، آن مدرک برای شما تهیه شده و سپس دادخواست تنظیم شده و تقدیم دادگاه خواهد شد. معمولا مدت زمان رسیدگی به پرونده های الزام به تنظیم سند رسمی بین 6 الی 12 ماه طول خواهد کشید و در صورتی که کوچکترین نقص مدارکی وجود داشته باشد، دادگاه زمان مجددی را تعیین خواهد کرد که در بعضی از پرونده‌ها ممکن است بررسی یک پرونده تا 3 سال هم طول بکشد.

در اینجاست که وکیل می‌تواند به شما کمک کند تا در زمان بسیار کمتری پرونده خود را زودتر به نتیجه برسانید.

برای دریافت مشاوره کافیست که همین الان با شماره تلفن‌های دفتر ما تماس گرفته و سپس برای تایم قرار حضوری با شما هماهنگی‌های لازم انجام خواهد شد.

چه موانعی ممکن است باعث تأخیر یا پیچیده شدن انتقال سند شوند؟

در پرونده‌های الزام به تنظیم سند رسمی، وضعیت هر ملک و قرارداد متفاوت است و وجود برخی موانع می‌تواند روند انتقال سند را طولانی‌تر یا پیچیده‌تر کند. رهن، بازداشت، مالک نبودن فروشنده، مشکلات ساختمانی، اختلاف در قرارداد یا انتقال ملک به شخص دیگر از مواردی هستند که باید پیش از طرح دعوا بررسی شوند.

ملک در رهن بانک باشد

اگر ملک در رهن بانک یا مؤسسه اعتباری باشد، انتقال رسمی آن ممکن است به رفع رهن یا انجام تشریفات قانونی مربوط به آن نیاز داشته باشد. در چنین شرایطی باید وضعیت رهن و تعهدات فروشنده بررسی شود تا خواسته مناسب در دادخواست مشخص شود.

ملک در بازداشت باشد

بازداشت ثبتی یا قضایی می‌تواند انتقال رسمی ملک را با محدودیت مواجه کند. ابتدا باید علت و مرجع بازداشت مشخص شود و سپس بررسی شود که برای رفع آن چه اقدام قانونی لازم است. طرح دعوا بدون توجه به این وضعیت ممکن است روند پرونده را پیچیده‌تر کند.

فروشنده مالک رسمی نباشد

گاهی شخصی که ملک را فروخته، مالک رسمی سند نیست و صرفاً بر اساس یک معامله قبلی یا وکالت‌نامه اقدام به فروش کرده است. در این وضعیت باید زنجیره انتقال و رابطه فروشنده با مالک رسمی بررسی شود تا طرف‌های صحیح دعوا مشخص شوند.

پایان کار صادر نشده باشد

در برخی معاملات ساختمانی، نبود پایان کار می‌تواند مانع انجام تشریفات لازم برای انتقال رسمی شود. بسته به وضعیت ملک، ممکن است پیش از تنظیم سند، اخذ پایان کار و انجام اقدامات اداری مربوط به ملک ضروری باشد.

صورت‌مجلس تفکیکی تنظیم نشده باشد

در ساختمان‌های دارای واحدهای متعدد، مشخص شدن حدود و مشخصات ثبتی واحدها اهمیت دارد. اگر صورت‌مجلس تفکیکی مورد نیاز تنظیم نشده باشد، انتقال رسمی واحد ممکن است تا انجام مراحل ثبتی لازم با مشکل مواجه شود.

اختلاف در اصالت یا اعتبار مبایعه‌نامه

اگر یکی از طرفین اصل معامله، امضا، مفاد قرارداد یا اعتبار مبایعه‌نامه را انکار یا مورد تردید قرار دهد، پرونده ممکن است از یک دعوای ساده الزام به تنظیم سند فراتر رود. در این شرایط، بررسی اصالت و اعتبار اسناد و ادله معامله اهمیت ویژه‌ای دارد.

فروش ملک به شخص دیگر

اگر فروشنده پس از معامله، همان ملک را به شخص دیگری منتقل کرده باشد، موضوع می‌تواند پیچیده‌تر شود و بررسی تاریخ معاملات، وضعیت سند رسمی و حقوق اشخاص ثالث ضروری خواهد بود. نوع انتقال و شرایط پرونده در تعیین اقدام حقوقی مناسب تأثیر دارد.

فوت یا عدم دسترسی به فروشنده

فوت فروشنده به‌خودی‌خود تعهد قراردادی را از بین نمی‌برد، اما ممکن است پیگیری انتقال سند نیازمند اقدامات قانونی علیه ورثه یا بررسی وضعیت انحصار وراثت و سایر مدارک باشد. در صورت عدم دسترسی به فروشنده نیز باید راهکار قانونی متناسب با شرایط پرونده بررسی شود.

نکته مهم: وجود هر یک از این موانع به معنی از بین رفتن حق خریدار نیست؛ اما اقدام حقوقی مناسب به جزئیات قرارداد، وضعیت ثبتی ملک، زمان معاملات و مدارک موجود بستگی دارد. به همین دلیل، بررسی پرونده پیش از ثبت دادخواست می‌تواند از انتخاب خواسته یا طرف دعوای نادرست جلوگیری کند.