وکیل الزام به تنظیم سند رسمی سیم کارت، در واقع همان وکیل الزام به تنظیم سند رسمی است که تخصص کاملی در بحث سیم کارت‌ها و به نام زدن سیم کارت به نام موکلی را دارد که تا به حال نتوانسته فروشنده را به این کار ملزم نماید.
ارزش سیم کارت‌های تلفن همراه مخصوصا آن‌هایی که شماره رند دارند، آنقدر بالاست که باید حتما بعد از خرید آن، سند رسمی این دسته از سیم کارت‌ها به نام خریدار تنظیم شود. در این مطلب در مورد این موضوع با جزییات کامل صحبت کردیم و می‌خواهیم ببینیم که این دسته از دعوی‌ها به چه شکلی باید به سرانجام برسند.
انتقال سند رسمی سیم کارت
سیم‌کارت‌های تلفن همراه با توجه به قیمتی که دارند و بر اساس رند بودن شماره تلفن همراه می‌توانند حتی تا چند میلیارد تومان نیز ارزش داشته باشند، باید به صورت کاملا رسمی و اصطلاحا سیستمی به نام فردی شوند که آن را خریداری کرده است. در صورتی که شما سیم‌کارت تلفنی را خریداری کرده باشید ولی هنوز آن را به نام خود نکرده‌اید، باید مراحل زیر را برای ثبت رسمی سند سیم کارت به نام خودتان انجام دهید. به این فرآیند، انتقال سیم کارت نیز گفته می‌شود.
- انتقال دهنده (فروشنده سیم کارت) و انتقال گیرنده (خریدار سیم کارت) یا وکیل و نماینده قانونی آن‌ها باید در دفتر اپراتور سیم کارت (همراه اول، ایرانسل و …) حضور به عمل رسانده و با در دست داشتن مدارک هویتی، هویت خود را احراز نمایند.
- حتما باید قطعه سیم کارت فیزیکی نیز در دسترس باشد.
- پیامکی از سمت دفتر خدماتی به شماره موبایل ثبت شده به نام فروشنده و خریدار ارسال شده و باید کد منحصر به فرد به اپراتور دفتر خدماتی داده شود.
- سند نقل و انتقال سیم کارت توسط فروشنده و خریدار امضا شده و اثر انگشت آن‌ها نیز گرفته خواهد شد.
بعد از طی این فرآیند، سند رسمی سیم کارت به نام خریدار منتقل شده و از این به بعد نام خریدار به عنوان مالک رسمی سیم کارت توسط اپراتور و مراجع ذی صلاح شناخته خواهد شد.
یکی از سوالات متداول کاربران این است که آیا می‌توان این مراحل را به صورت غیر حضوری و آنلاین انجام داد که باید در پاسخ بگوییم که انتقال مالکیت سیم کارت فقط به صورت حضوری امکان پذیر است و سیستمی برای انجام این کار به روش آنلاین و غیر حضوری وجود ندارد.
همچنین به عنوان نکته نهایی در نظر داشته باشید که سیم کارت شما در زمان انتقال نباید به اپراتور دیگری ترابرد شده باشد. به این معنی که اگر سیم کارت شما 0912 و متعلق به همراه اول است ولی در حال حاضر به ایرانسل ترابرد شده است، ابتدا باید آن را به همراه اول برگردانید و سپس نسبت به انتقال مالکیت آن اقدام کنید.
انتقال مالکیت سیم کارت در عموم مردم با عنوان بنام زدن سیم کارت نیز شناخته می‌شود.
چرا باید مالک سیم کارتی باشیم که در گوشی ما است؟
یکی از سوالات متداول کاربران این است که آیا نیازی است که مالک سیم کارتی باشیم که در گوشی ما قرار دارد یا خیر. در پاسخ باید بگوییم که در ابتدای ورود موبایل و سیم کارت به ایران، به صورت کلی در زمان خرید و فروش سیم کارت نیازی نبود که انتقال مالکیت نیز صورت بگیرد. ولی در حال حاضر دولت با استفاده از نام مالک سیم کارت، نسبت به احراز هویت وی اقدام می‌نماید.
در صورتی که شما بخواهید در یک بانک حساب باز کنید، حتما باید شماره موبایلی را به آن‌ها معرفی کنید که مالک آن خود شما باشید. این امر در زمان مراجعه به تمامی ادارات دولتی نیز صدق می‌کند و درصورتی که نیاز باشد پیامک احراز هویتی برای شما به صورت سیستمی ارسال شود، شماره موبایل اعلام شده توسط شما باید به نام شما باشد و در غیر این صورت ارگان‌های دولتی از دادن خدمات به شما معذور هستند.
از طرف دیگر با توجه به ارزشمند بودن شماره سیم کارت‌های موبایل (مخصوصا در اپراتور همراه اول) بدیهی است که شما باید به صورت رسمی از طرف این اپراتور، مالک سیم کارت خود شناخته شوید در غیر این صورت اگر شما سیم کارتی را خریداری کرده باشید و به نام خود نزده باشید، فروشنده می‌تواند با مراجعه به هر یک از دفاتر خدماتی همراه اول، سیم کارت شما را سوزانده و شما را از استفاده از آن سیم کارت محروم نماید.
شروع یک مشاوره با وکلای حرفه ای موکل یار
مشاوره حقوقی تضمینی متخصص پایه یک دادگستری ارائه مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین و تضمینی در موکل یار
مشاوره تلفنی
پاسخگویی 8 صبح الی 8 شب
تنها با یک کلیک با ما تماس بگیرید !
الزام به تنظیم سند رسمی سیم کارت
وقتی که صحبت از سند رسمی به میان می‌آید، عده‌ای فکر می‌کنند که این تنظیم سند باید در دفاتر اسناد رسمی صورت بپذیرد. در صورتی که تنها مرجع قانونی برای به نام زدن یک سیم کارت، دفاتر خدماتی است که برای آن اپراتور کار می‌کنند و در سطح شهر وجود دارند.
البته این امکان وجود دارد که فروشنده سیم کارت در یک دفتر اسناد رسمی، صلح نامه‌ای را به نام شما تنظیم کرده و مالکیت یک سیم کارت را به نام شما بزند.
صلح نامه، به متنی گفته می‌شود که می‌تواند به صورت عادی بین افراد تنظیم شده و یا در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. هر صلح نامه شامل 4 رکن اساسی است که در صورتی که هر کدام از آن‌ها رعایت نشود، صلح نامه فاقد اعتبار است. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که صلح نامه‌ها تحت نظر یک وکیل حقوقی یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. این 4 رکن عبارتند از:
- مصالح مشخص باشد ( شخصی که قرار است مالی را در اختیار شخص دیگر قرار دهد. منظور همان فروشنده است )
- متصالح مشخص باشد ( شخصی که قرار است مالی را در اختیار بگیرد. منظور همان خریدار است )
- موضوع صلح مشخص باشد ( مال و موضوعی که قرار است میان دو شخص مبادله شود مشخص باشد. مثلا در اینجا سیم کارت و شماره آن باید ذکر شود )
- مال الصلح مشخص باشد ( پول یا مالی که خریدار باید در عوض در اختیار گرفتن موضوع صلح به فروشنده بدهد )
با در دسترس بودن این 4 رکن، یک صلح نامه معتبر شناخته می‌شود.
ولی به عنوان یک نکته بسیار مهم باید در نظر داشته باشید که شما نمی‌توانید با در دست داشتن یک صلح نامه به دفتر خدمات اپراتور مراجعه کرده و درخواست کنید که سیم کارت به نام شما زده شود.
در صورتی که فروشنده از زدن سیم کارت به نام شما خودداری کند، شما باید مراحل زیر را طی کنید:
- در ابتدا باید بعد از حضور در دفاتر خدمات قضایی یک اظهارنامه به نام فروشنده تنظیم کرده و از وی درخواست کنید که انتقال سند سیم کارت را به شما بدهد.
- در صورتی که فروشنده بعد از دریافت اظهار نامه از حضور در دفتر خدماتی و تنظیم سند رسمی مالکیت سیم کارت به نام شما خودداری کرد، شما باید دعوای الزام به انتقال رسمی علیه فروشنده را تنظیم کنید.
آیا الزام به تنظیم سند رسمی سیم کارت کار ساده‌ایست؟
برای جواب به این سوال باید دید که وضعیت پرونده شما در چه حالی است و پیچیدگی‌های پرونده شما مشخص می‌کند که چگونه می‌توانید این حق خود را بگیرید.
در یکی از پرونده‌ها ما شخصی در سال 1388 سیم کارتی را به صورت وکالتی خریده بوده ولی در آن زمان اقدام به تنظیم سند رسمی آن به نام خود نکرده بود و بعد از مدتی وکالت دریافتی منقضی شده بود. به تازگی فروشنده سیم کارت را سوزانده و به خریدار استفاده از آن را نمی‌دهد.
در این پرونده با دریافت کپی وکالت‌نامه از محضر و همچنین شهادت شاهدان مبنی در اختیار داشتن سیم کارت مورد نظر توسط خریدار در چند سال اخیر و همچنین مدارکی مبنی بر پرداخت شدن قبض تلفن در سال‌های اخیر توسط خریدار، دادگاه رای به نفع خریدار داده و فروشنده را ملزم کرد که سند رسمی سیم کارت را به نام خریدار تنظیم نماید.
در پرونده دیگری شخصی سیم کارتی را 10 سال پیش خریداری کرده بود ولی در آن زمان نسبت به انتقال سند سیم کارت اقدام نکرده و در حال حاضر از محل زندگی فروشنده اطلاعی نداشت.
در این پرونده نیز با حضور در دادگاه و ارایه مدارک مختلف، توانستیم مالکیت خود را اثبات کنیم و سند رسمی سیم کارت را به موکل خود تنظیم نماییم.
همانطور که مشاهده کردید، پرونده‌های مختلف، شرایط متفاوتی دارند و با توجه به اینکه در اکثر این پرونده‌ها علم قاضی و مدارک ارایه شده به دادگاه در کنار دادخواست تنظیم شده می‌توانند شرایط پیروزی یا شکست را در رای دادگاه فراهم کنند، تجربه وکیل پایه یک دادگستری در این موارد می‌تواند شانس شما را برای پیروزی و رسیدن به حق خود افزایش دهد.
شرایط پیروزی در الزام به تنظیم سند رسمی سیم کارت
با توجه به پیچیده بودن این دست از پرونده‌ها نمی‌توانیم به صورت دقیق بگوییم که داشتن چه شرایطی، اولویت بیشتری دارند ولی در زمان ارایه دادخواست، داشتن هر کدام از شرط‌های زیر می‌تواند کمک کننده باشد:
- شهادت شاهدان در مورد مدت زمان استفاده شما از سیم کارت
- داشتن دست نوشته، قرارداد کتبی و امثالهم در زمان معامله سیم کارت
- اقرار فروشنده به دریافت مبلغ از شما
- داشتن رسید پرداخت مبلغ سیم کارت که مشخص باشد آن مبلغ برای سیم کارت شما پرداخت شده
- داشتن اسنادی که اثبات کند در طول چند سال شما قبض‌های آن سیم کارت را پرداخت کردید
- اثبات تصرف مالکانه طولانی مدت شما به روش‌های مختلف
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی سیم کارت
خواهان: مشخصات خریدار سیم کارت در اینجا نوشته شود
خوانده: مشخصات فروشنده سیم کارت در اینجا نوشته شود
وکیل: خلیل جمعه زاده
خواسته: الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن شماره………. مقوم………. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی
ریاست محترم ……….
با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:
اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ……….، امتیاز………. شماره تلفن ثابت/ همراه به شماره/ شماره‌های………. را از خوانده/ خواندگان خریداری نموده و مبلغ………. ریال به‌عنوان قسمتی از/ تمامی ثمن معامله نیز پرداخت‌شده است. علی‌رغم ایفاء تعهداتم به‌عنوان خریدار، متأسفانه خوانده/ خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده‌اند. اینک اولاً پیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستور استعلام مالکیت از اداره مخابرات………. استدعا می‌شود. ثانیاً با عنایت به‌مراتب فوق و امتناع خوانده/ خواندگان از اجرای مفاد قرارداد، صدور حکم محکومیت ایشان به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به شماره/ شماره‌های………. به نام اینجانب به استناد مواد ۱۰، ۲۲۰ الی ۲۲۵، ۲۳۸ و ۲۳۹ و ۱۳۰۱ قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی درخواست می‌گردد.
محل امضاء- مهر- انگشت
در زمان نوشتن دادخواست توجه داشته باشید که اگر قیمت سیم کارت کمتر از 20 میلیون تومان است، باید به شوراهای حل اختلاف مراجعه کرده و در غیر این صورت باید به دادگاه‌های حقوقی شهر وقوع معامله مراجعه نمایید.
نوشتن یک دادخواست حرفه‌ای و با جزییات کامل، شانس برنده شدن شما را تا حد بسیار زیادی افزایش خواهد داد. پس به شما پیشنهاد می‌کنیم که این کار را به یک وکیل الزام به تنظیم سند رسمی بسپارید.
نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی سیم کارت
رای دادگاه بدوی به شکل زیر است:
در خصوص دادخواست خواهان آقای ر. س.ک. با وکالت خانم ز. الف. بطرفیت خواندگان آقایان ه. م. و ح. ز.م. و علی ش. بخواسته ابطال سند مالکیت یک فقره سیم کارت به شماره 0912129029 و الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه اجرت المثل و دستور موقت و کلیه خسارات قانونی،نظر به اینکه در باب دستور موقت محکمه در تاریخ 24/9/93 خسارت احتمالی تعیین نمود ولکن خواهان تا کنون تودیع ننموده و لذا دادگاه به همین جهت قرار رد صادر می نماید و خواسته اجرت المثل را محکمه جای تامل دانسته و در ما نحن فیه ساری و جاری نمی داند و وکلای خواهان در شرح دادخواست به دادنامه غیابی شماره 9300023 استناد نمود و کپی مصدق انرا ضمیمه نمود که بر اساس شعبه محترم 1038 آقای م. را به اتهام سرقت مدارک هویت و انتقال مال غیر دو خط سیم کارت محکوم نموده که حکم به رد مال هم صادر نمود و وکیل خواهان طی لایحه ثبتی شماره 3159-19/11/93 استعفا خود را اعلام داشت و وکیل دیگر نیز طی لایحه ثبتی شماره 3171-20/11/93 استعفا اعلام نمود و خواندگان دوم سوم ضمن ارائه مدارک در اظهارات جلسه دادرسی انجام اقدامات خود را طبق مواد قانونی بیان نمودند حالیه محکمه دفاعیات خواندگان موصوف را موثر در مقام دانسته و به همین جهت دادگاه خواسته های خواهان را پذیرش ننموده و وفق ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد صادر می نماید رای صادره پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه سی و یک دادگاه عمومی حقوقی تهران- سیدمحمدتقی ملکوتی
در نهایت دادگاه تجدید نظر نیز به شکل زیر رای داده است:
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ر. س.ک. به طرفیت آقایان ه. م. -علی ش. و ح. ز.م. نسبت به دادنامه شماره 1261 مورخ 1393/11/26 شعبه 31 دادگاه عمومی تهران که بشرح آن در خصوص دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته ابطال سند مالکیت یک خط سیم کارت به شماره …. (به اشتباه… تایپ شده )والزام به تنظیم سند رسمی تلفن مزبور و مطالبه اجرت المثل حکم به رد دعوی صادر گردیده است با عنایت به بررسی اوراق پرونده مطابق پاسخ استعلام به عمل آمده در این مرحله قبل از اینکه تلفن مزبور به نام تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم وسوم منتقل گردد سند تلفن یاد شده به نام افراد متعدد دیگری نیز منتقل و ثبت گردیده که اقتضاء رسیدگی به دعوی مزبور مستلزم طرح دعوی به طرفیت کلیه متعاملین وایادی دیگر نیز می باشد و دعوی بر این اساس مطابق مقررات طرح نگردیده وقابلیت استماع را ندارد لذا دادگاه مستندا” به مواد 348و358و2 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته قرار رد دعوی نخستین را اصادر واعلام می نماید این رای قطعی است .
رشعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران – رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی – محمد نقی صوفی
در این پرونده خوانده با توجه به دادخواستی که علیه‌اش تنظیم شده بود، وکیل گرفته بود و در این پرونده سعی کردیم با ارایه مستندات مختلف و مدارک مورد نیاز، به دادگاه نشان دهیم که خواهان مدارک مستدلی برای اثبات ادعای خویش را ندارد و نمی‌تواند صاحب آن خط شود.
در این دسته از پرونده‌ها بسیار مهم است که سعی کنیم بهترین دادخواست را بنویسیم و با ارایه جزییات کامل می‌توانیم حق خود را در دادگاه بگیریم. ما در دفتر وکالت خلیل جمعه زاده می‌توانیم با تنظیم دادخواست کاملی برای شما، شانس پیروزی شما در دادگاه‌های الزام به تنظیم سند رسمی سیم کارت را افزایش داده و با انواع مشاوره‌های حقوقی، بهترین مدارک را برای شما آماده کنیم.