Search
Close this search box.

الزام به تنظیم سند رسمی در مواردی که دو طرف معامله، قصد انجام خرید و فروش مالی را دارند که نیاز به سند

رسمی دارد (املاک و اتومبیل و…)، ممکن است ابتدائاً قراردادی منعقد کنند که در آن

شرایط و تاریخ رجوع به دفترخانه و انتقال سند قید گردد و تا آن موقع مقدمات کار را

فراهم کنند. برای مثال خریدار پول فراهم کند و فروشنده گواهی های مربوطه را

اخذ نماید. به این قرارداد مقدماتی قولنامه می گویند.

حال اگر در تاریخ معین شده، فروشنده در دفترخانه حاضر نشود تا اقدام به انتقال

سند نماید، خریدار باید اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نماید.

در این صورت دادگاه با بررسی پرونده، حکم به الزام به تنظیم سند رسمی علیه

فروشنده خواهد داد و او را موظف می کند تا در دفترخانه حاضر شده و اقدام به

انتقال سند نماید و در صورتی که حاضر نشود، نماینده اجرای احکام در دفترخانه

حاضر خواهد شد و به جای فروشنده امضا خواهد کرد.

خریدار می تواند از بابت تأخیر در انتقال سند از فروشنده خسارت بخواهد و همچنین

می تواند در قولنامه شرط کند که به ازای هر روز تأخیر در انتقال سند، مبلغ مشخصی را به عنوان جریمه بپردازد.

 

سوالات رایج

  1. در صورتی که سند به نام فروشنده نباشد چه باید کرد؟
  2. در صورتی که سند فروشنده ابطال شده باشد چه می توان کرد؟
  3. چگونه قولنامه تنظیم نماییم، تا احتمال بروز مشکلات بعدی کاسته شود؟
  4. در صورتی که خریدار از پرداخت پول و یا حضور در دفتراسناد خودداری کند، فروشنده چه اقدامی می تواند انجام دهد؟